وزیر دادگستری: حل اختلافات تجاری هدف اصلی کنوانسیون میانجیگری است
به گزارش مجله سرگرمی، آوایی گفت: هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، سیدعلیرضا آوایی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید گفت: اطمینان دارم که این کنفراس، در نیل به اهداف خود پیروز بوده و زمینه ای را برای آنالیز رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و تهیه پیش نویس لایحه آن به منظور تسریع در فرایند تصویب این کنوانسیون فراهم خواهد ساخت.
او گفت: با توجه به حجم روز افزون مراودات تجاری و گسترش همه جانبه تجارت بین المللی، حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است. دولت ها همیشه برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود رغبت و تمایل بیشتری به روش های غیر قضایی نشان داده اند، زیرا بدین طریق با صرف هزینه و زمان کمتر می توانند اختلافات حاصله را برطرف و رجوع نمایند.
آوایی با بیان اینکه در این میان، میانجی گری از جمله روش های غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است، توضیح داد: در دنیای تجاری امروز اهمیت و صندلی ویژه ای یافته و در مقایسه با روشهایی، چون داوری، هزینه و زمان بسیار کمتری را می طلبد.
وزیر دادگستری گفت: هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است، زیرا میانجی گری از جمله ساز و کار های سریع، کار آمد و به نسبت ارزان تر برای حل و فصل اختلافات تجاری است.
او اضافه نمود: مضافا اینکه با اعمال این روش امکان بیشتری جهت حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می شود. همچنین با وجود کنوانسیون سنگاپور، مسائل اجرای تصمیمات و توافقات حاصل از میانجیگری تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید میانجی گری را ارتقا دهد.
آوایی ادامه داد: در واقع، این سند در صدد است تا حل و فصل اختلافات به وسیله میانجی گری را ترویج داده و مهم تر از آن اجرای تواففات حاصل از میانجیگری را سهل نماید. به همین جهت است که از موافقت نامه های حل و فصل ناشی از میانجی گری و اجرای این موافقت نامه ها صحبت می نماید.
وزید دادگستری گفت: این کنوانسیون پس از تصویب هیات وزیران در مرداد ماه امسال در کشور سنگاپور با حضور هیاتی از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه توسط اینجانب به امضا رسید. هر چند امضای این سند، اقدامی مهم در راستای تسهیل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها، برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید، اما نباید تنها به این مرحله اکتفا کرد بلکه تهیه پیش نویس لایحه و شروع فرایند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی و غایت نهایی است که همراهی و همکاری و کوشش همه جانبه تمامی دستگاه های مربوطه را می طلبد.
او اعلام کرد: علاوه بر این، اجرای مفاد اسنادی نظیر کنوانسیون سنگاپور، علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که می بایست در ایران فراهم شود، مستلزم وجود زمینه های مناسب آموزشی و فرهنگ سازی است.
اوایی اعلام کرد: کوشش جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد برای امضا و تصویب کنوانسیون سنگاپور، یکی از مهمترین نمونه های همکاری بین المللی برای ارتقای صلح و کاهش اختلافات با به کاربردن روش های مسالمت آمیز است. حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این همکاری و اقدام همگانی، در بدو امر و به عنوان یکی از چهل و شش کشوری که در مراسم امضای سند شرکت داشتند، نشان از عزم آن دولت برای کاهش اختلافات و ایجاد و گسترش صلح بین المللی، به وسیله مسالمت آمیز و به دور از خشونت است.
وی اضافه نمود: به همین دلیل از آنجا که ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری و مراودات مالی با تمامی کشور ها از اولویت های جمهوری اسلامی ایران می باشد، هر گونه اقدامات حقوقی، فرهنگی، آموزشی و مالی که در فراهم آوردن این اهداف برای جمهوری اسلامی ایران یاری نماینده باشد، باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.
وزیر دادگستری گفت: کوشش های همکاران من در وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تمهید مقدمات امضای سند سنگا پور قابل تقدیر است و انتظار می رود با برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری که در راستای تعریف و تبیین رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و به منظور تهیه پیش نویس لایحه ان صورت می پذیرد، بتوانیم گامی رو به جلو برداریم.
منبع: خبرگزاری دانشجوpersinablog.ir: پرسینا بلاگ: سیستم مدیریت محتوا پرسینا
koreandream.ir: رویای کره ای: مجله گردشگری و مسافرتی